خبرنامه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف

آه اگر آزادی سرود دیگری می خواند

دست کش مخمل بر مشت آهنین

«آرش»

چند ماهي است سردار قاليباف با كت و شلوار پشت قاب شيشه¬اي تلويزيون ظاهر مي¬شود و به عنوان شهردار تهران درباره معضلات  و مشكلات اين شهر بزرگ (از خلاءهاي فرهنگي تا ترافيك) صحبت مي¬كند. عجيب نيست اگر سردار طلائي (همانطور كه زمزمه¬هايش به گوش مي‌رسد) هم مثل قاليباف عطاي نظامي بودن را به لقايش ببخشد و براي حضور در شوراي شهر تهران نامزد شود. البته اين گونه تغيير كاربري¬ها! در جمهوري اسلامي چندان عجيب  نيست. «علي لاريجاني» و همراه هميشگي‌اش در سپاه «عزت‌الله‌ضرغامي» سال‌هاست كه در اساسي‌ترين رسانه ملي ما يعني صدا و سيما فعاليت مي‌كنند.

لازم به يادآوري نيست كه نظامي‌گري چه مصيبت‌هايي براي ايران به همراه داشته است، از خلع سلاح وحشيانه¬ مجاهدين تبريز به دست «يپرم خان» ارمني و در نهايت كشته شدن «ستارخان» سردار ملي، تا حكومت بالكل نظامي رضاخان؛ قزاقي كه با قدرت گرفتن در كودتاي 1299 آرام آرام زير دستان خود (همان فرماندهان نظامي) را به نقاط مختلف كشور فرستاد تا پايگاه‌هايي براي او شوند و تنها پنج سال بعد براي محكم سازي حكومتش و تير خلاصي كه به مشروعيت نظام زد از همين دست¬نشانده¬هاي نظامي بهره گرفت. وي تا سال 1320 به كمك نظامي‌گري  براي تضمين قدرت مطلق خود روزنامه¬هاي مستقل را به تعطيلي كشاند و احزاب سياسي را از ميان برد و مجلس را به صورت لباس آراسته‌اي بر بدن حكومت نظامي خود پوشاند.

در اين مجال به بررسي آسيب‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي مي‌پردازيم كه دولت در روابط خارجي با آن مواجه به علت لحن نظامي شده است.

خاتمي با طرح تز گفتگوي تمدن¬ها و به كار بستن آن در سياست خارجي ايران، منطق كشور را از برخورد تند به گفتمان مصالحه، در فضايي آرام و مقيد به تامين خواسته¬هاي دو طرف تبديل كرد. انرژي هسته‌اي كه در دوره وي به آرامي پيش مي‌رفت اكنون به بزرگترين مشكل ما  تبديل شده و خطر تحريم را به ارمغان آورده است و نشان از لحن پرخاشگرانه¬ ادبيات سياسي دولت مردان ماست.

اكنون روابط خارجي به صورت جنگ سردي در آمده كه تجربه قرن‌ها به ما بيم شكستي ديگر مي‌دهد. در تاريخ ما كم نيستند پيمان‌هايي كه با فلان دولت بسته شده و همين دولت با دولت ثالثي به توافق سيده كه حاصل آن بد بختي به معناي واقعي كلمه براي مردم و غرور ملي ما بوده! نظاميان كت و شلوار پوش به صحنه سياست خارجي ما وارد شدند و ميز گفتگو را با جبهه جنگ اشتباه گرفته‌اند.

سوال اينجاست كه ديگر سياست‌مداران ايران در مقابل اينگونه تحركات دولت حاكم چه مي‌كنند؟ پر سرو صداترين و تازه‌ترين واكنش، نامه‌اي از امام است كه توسط «هاشمي رفسنجاني» منتشر شد. كه نشان از نگراني‌هاي يكي از قدرتمندترين بازوهاي نظام دارد. خالي شدن صندوق ذخيره ارزي و پيامدهاي تزريق ناگهاني مقدار زيادي پول به صورت وام‌هايي كه دولت جديد به بهانه‌هاي متفاوت در اختيار نورچشمي‌ها قرار داده، نظير تورم و افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي و بي ثباتي اقتصادي كشور كه باعث فرار بي سابقه سرمايه ها به كشورهاي عربي شده است، بزرگترين ضربه را به اقتصاد نو پا و در حال رشد پس از جنگ ما زده است.

همچنين رفسنجاني با يادآوري سال هاي اواخر جنگ و جنگيدن با دست خالي و نيز ياد آوري موضع برخي فرماندهان سپاه مبني بر ادامه جنگ و ناديده گرفتن اوضاع اقتصادي شباهت هايي با دوران حاضر نشان مي دهد .

اقتصاد فعلي ما به شدت وابسته به صادرات نفت و واردات كالاهاي مصرفي شده است: از كوچك ترين ابزار ( نظير وسايل صوتي و تصويري و حتي اسباب بازي ) تا بنزين كه چرخه ي اقتصاد ما به آن وابسته است.

امريكا وانگليس براي اجراي طرح خاور ميانه بزرگ كه امنيت منطقه را براي انتقال نفت تامين مي كند از هيچ اقدامي فرو گذار نخواهند شد . پيشنهاد دهندگان تحريم اقتصادي ايران با وجود ضربات فراواني كه به اقتصاد و محبوبيت خود زده اند براي حفظ اين امنيت به افغانستان و عراق حمله كردند . و هيچ بعيد نيست كه به ماجراجويي هاي جديد دست بزنند. مطمئناً تحريم در حالي كه اقتصاد مريض ما به شدت وابسته به كشور هاي دور و نزديك است، به پول نفت معتاد شده و سالانه 40 ميليارد دلار است، به پول نفت معتاد شده و سالانه 40 ميليارد دلار كالا وارد مي‌كند، ضربه‌اي جبران ناپذير به پيكر زخم خورده‌ ملت ايران خواهد زد.

اي كاش از خاتمي تعامل با جهان را ياد مي‌گرفتيم، يا اينكه حداقل قدر دستاوردهاي دوران او را مي‌دانستيم و در چشم به هم زدني وضعيت مطلوبمان را به باد نمي‌داديم. به راستي با اعمال تحريم از طرف دولت‌هاي خارجي ملت ما با دست خالي تا كجا توان رفتن خواهد داشت؟

ما مخالفیم

2- طلاق:

طبق قانون، طلاق حق انحصاری مرد است و مرد می­تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد. اما اگر تقاضای طلاق از طرف زن مطرح شود او باید مواردی همچون: بد رفتاری همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و یا زندانی بودن شوهر و ... را اثبات کند. بسیاری می­دانند که اثبات این موارد در دادگاه چقدر دشوار است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگی موفق به اثبات آن می­شود. البته در این موارد نیز زن برای رهایی از ظلم و کتک­های شوهر، اغلب مجبور می­شود که مهریه خود را ببخشد. تحقیقی که در شهر قم انجام شده است نشان می­دهد که 91درصد از زنان طلاق گرفته در این شهر، مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده­اند. در طلاق­هایی هم که با توافق زن و شوهر انجام می­شود موارد بسیاری را می­بینیم که این زن است که تمام حقوق مالی خود را بخشیده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهر را بگیرد. در بسیاری از موارد حتی هزینه­های محضر و جاری شدن صیغه طلاق را نیز زن پرداخت کرده است. این در حالی است که حتی در قوانین شرع نیز ذکر شده است که طلاق «خلعی»، طلاقی است که اگر زن مهریه خود را ببخشد به راحتی می­تواند طلاق بگیرد، اما در قوانین موجود به دلیل اینکه «رضایت شوهر» هم علاوه بر بخشیدن مهریه اضافه شده است، طلاق را برای زنان بسیار دشوار کرده و در واقع می­بینیم که قانون طلاق، زنان را حتی از حقی که در قوانین شرع به آنان داده شده محروم کرده است و اگر زن مهریه خود را ببخشد باز هم برای طلاق نیاز به رضایت شوهر دارد.

مراجعه به دادگاه­های خانواده نشان می­دهد که حتی وقتی مردان می­خواهند زن خود را طلاق بدهند برای اینکه مهریه و حقوق وی را پرداخت نکنند، چنان زن را تحت فشار قرار می­دهند که زن به بن­بست رسیده و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچیزش هم بگذرد.

3- حق ولایت (سرپرستی) بر فرزندان:

در قوانین ما «حضانت» و «ولایت» فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معنای نگهداری فرزندان است و ولایت به معنای سرپرستی و اداره امور مالی، تصمیم در مورد تحصیل، تعیین محل زندگی، اجازه خروج از کشور اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانی کودک و موارد دیگر است. بر اساس قانون مدنی ایران مادر هیچ گاه نمی­تواند سرپرستی فرزندش باشد و در صورت نبود پدر و جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به او تعلق نمی­گیرد و تنها می­تواند قیم فرزندان خود باشد. البته در آن صورت هم سرپرستی (زیر نظر دادستان) بر کارهای مادر نظارت دارد و حتی حق فروش اموال فرزندان نیز بر عهده اداره سرپرستی است.

مادر به جز افتتاح حساب قرض­الحسنه، حتی نمی­تواند حسابی برای فرزندانش باز کند، یا بدون امضای شوهرش برای فرزندانش خانه­ای بخرد. اگر مادری با اجازه پدر کودک و با پول خود برای فرزندش خانه­ای بخرد، پدر می­تواند هر موقع که خواست آن خانه را بفروشد یا اجاره دهد و مادر در این موارد هیچ حقی ندارد. یا مادری که فرزندش به دلیل بیماری در بیمارستان است و نیاز به عمل جراحی دارد، نمی­تواند بدون امضای پدر از پزشکان بخواهد فرزندش را عمل کنند.

این در حالی است که بر طبق قانون، سرپرستی و ولایت پدر «قهری» است. یعنی حتی اگر خود پدر هم بخواهد نمی­تواند سرپرستی کودک را به مادرش واگذار کند!

4- تعدد زوجات (چند همسری):

از دیگر قوانین نابرابری در قانون فعلی ازدواج  بحث تعدد زوجات، یعنی چند زنی مرد است. به طوری که مرد می­تواند چهار زن عقدی و بی­نهایت زن صیغه­ای داشته باشد. بسیاری از زنان تصور می­کنند که شوهرشان آنقدر مرد خوبی است که دست به چنین کاری نمی­زند، اما سر زدن به دادگاه­های خانواده نشان می­دهد که بسیاری از شوهران حتی به بهای پنهان کردن آن از همسر اول خود از این «حق قانونی» و ناعادلانه استفاده می­کنند. این قانون و عدم امکان طلاق از سوی زنان و قدرتی که در قانون به مرد داده شده، مشکلات بسیاری را در روابط خانوادگی ایجاد کرده است که اوج آن را می­توان در پدیده همسرکشی مشاهده کرد. تحقیقی که در 15استان کشور در مورد همسر کشی صورت گرفته نشان می­دهد که 67درصد زنانی که شوهرانشان را به قتل رسانده­­اند به خاطر خیانت شوهرانشان، و 33درصد نیز در برابر خشونت­هایی که شوهرانشان مرتکب می­شده­اند صورت گرفته است². چون قوانین موجود تبعیض آمیز است و نمی­تواند روابط زن و مرد را به طور انسانی و عادلانه تنظیم کند باعث بروز چنین روابط ناسالمی می­شود.

5- سن مسئولیت کیفری:

سن مسئولیت کیفری برای دختران 9سال قمری (8سال و 9ماه شمسی) و برای پسران 15سال قمری (14سال و 6ماه شمسی) است. به طوری که اگر دختری 9ساله مرتکب جرمی شود با او مثل یک انسان بزرگ سال برخورد می­کنند و تمامی مجازاتی را که قانون در نظر گرفته است (حتی اگر اعدام باشد) برای او نیز صادر می­شود. تنها استثنا این است که آن کودک را در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه می­دارند تا به سن 18سالگی برسد و بعد حکم اعدام را اجرا می­کنند. باید از قانون گذاران پرسید که آیا کودکی 9ساله آنقدر عاقل و بالغ است که در مورد اعمالی که انجام می­دهد باید جان و زندگی­اش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از 9سال باشد و چه در همان سن!

6- تابعیت:

تابعیت با توجه به شرایط امروز جهان دارای اهمیت زیادی شده است، چرا که تابعیت روابط فرد با دولت را مشخص می­کند و نشان می­دهد که فرد تحت قوانین کدام کشور باید ازدواج کند، مجازات شود، مالکیت داشته باشد و ...

طبق قوانین ما تابعیت زن ایرانی به فرزندانش منتقل نمی­شود. اگر پدر شما ایرانی باشد، شما هم ایرانی محسوب می­شوید، اما داشتن مادر ایرانی شما را ایرانی محسوب نمی­کند. این مسئله مشکلات زیادی را برای زنانی که برای نمونه با مردان افغانی ازدواج کرده­اند به وجود آورده است، چون بچه­های آنان ایرانی محسوب نمی­شوند و برای همین هم حق زندگی در ایران را ندارند. طبق برآورد یکی از مسئولان، حدود 20هزار کودک در ایران وجود دارند که فاقد شناسنامه هستند. یعنی این کودکان حق زندگی و رفتن به مدرسه را در ایران ندارند، تنها به این دلیل ساده که مادران ایرانی­شان، بدون اجازه وزارت کشور با مردان افغانی ازدواج کرده­اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشده و ضمنا فاقد شناسنامه هستند. از طرفی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند در بعضی موارد حتی تابعیت ایرانی خود را از دست می­دهد.

7- دیه:

«دیه» میزان پولی است که به عنوان خسارت از سوی قاتل و یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است، به کسی که صدمه دیده و یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می­شود. در قوانین ایران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر خواهر و برادری در یک خیابان تصادف کنند و هر دو پای­شان بشکند، خسارتی که به برادر می­دهند دو برابر خسارتی است که به خواهرش می­دهند. یا اگر زنی که پنج ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود، میزان خسارتی که برای مرگ زن پرداخت می­شود نصف مبلغی است که برای جنین پسری که در شکم او است می­پردازند.

8- ارث: بر اساس قانون مدنی بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث می­برند. اگر مردی فوت کند و زن و بچه داشته باشد، زن یک هشتم از اموال شوهر را ارث می­برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهر را ارث می­برد. البته زن هیچ گاه از زمین ارث نمی­برد. اگر مردی بمیرد و چند همسر داشته باشد، همان سهم یک هشتم و یا یک چهارم بین تمام زنان تقسیم می­شود. اما اگر زنی بمیرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر یک چهارم از اموال زن را ارث می­برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث می­برد. دردناک­تر آنکه اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش می­رسد، اما اگر مردی فوت کند و وارثی جز زنش نداشته باشد فقط یک چهارم از ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او به ارث می­رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود، یعنی دولت به آن مرد نزدیک­تر است تا همسرش که یک عمر در کنار وی به سر برده است.

9- قوانینی که از قتل­های ناموسی حمایت می­کنند:

از جمله قوانین تبعیض­آمیز دیگر می­توان به قانونی اشاره کرد که به مرد اجازه می­دهد هرگاه زنش را در هم­بستری با مرد دیگری ببیند او را بکشد، و قانون آن مرد را مجازات نمی­کند. این قانون دست مردان را برای کشتن زنان باز گذاشته است. 20درصد قتل­ها در کشورمان قتل­هایی با انگیزه ناموسی و جنسی می­باشد. تحقیقی در این مورد نشان می­دهد که 90درصد از مردانی که همسر خود را به قتل رسانده­اند، به دلیل بدگمانی و توهم نسبت به همسرانشان دست به این کار زده­اند. وقتی از این مردان پرسیده شده است که آیا به انحراف اخلاقی همسران خود اطمینان داشته­اند، همگی جواب داده­اند که خیر، در این مورد مطمئن نبوده­اند و تنها به زنانشان شک کرده­اند³. این مردان می­توانند در دادگاه مدعی شوند که زنانشان به آن­ها خیانت کرده (و مهدورالدم بوده، پس حق کشتن او را داشته­اند) و طبق قوانین موجود از مجازات­های سنگین خلاص شوند. یعنی مردانی که تنها به زنانشان شک کرده بودند در پناه قوانین می­توانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمد فرزندان نیز بر طبق قانون پدر و جد پدری قصاص نمی­شوند. برای مثال اگر پدری دخترش را به دلیل شک به او، یا به هر دلیل دیگری به قتل برساند، طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف می­شود و دادگاه می­تواند او را حداکثر به ده سال زندان محکوم کند.

*اعلاميه جهاني حقوق بشر:

ماده 17 :

1)                  هر كس به تنهايي يا با شراكت ديگران داراي حق مالكيت است.

2)                  مالكيت هيچكس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.

*.  تمامي کشورهاي عضو ملل متحد از جمله جمهوري اسلامي ايران  متعهد شده اندکه به مفاد اين اعلاميه پايبند باشند.